سؤال مبيعى را كه به بيع سلم معامله مىكنند در مقابل مدت ملحوظ در آن قسطياز ثمن قرار داده مىشود بدليل اينكه همين مبيع را اگر به غير بيع سلم معامله كنند ثمن آن را بيشتر قرار مىدهند و بهرصورت در وقتى كه معامله به صورت سلم واقع مدت كمتر در نظر گرفتند حال اگر بموتن بايع اجل و مدت ساقط شده و تسليمن مبيع حال گردد و معذلك ثمن همان ثمن قبلى باشد ضرر به ورثه ميّت متوجه مىشود و نيز در جنايت مدت‌دار همچون ديه خطائيكه جانى آن را به حكم شرع در ظرف سه سال بايد بپردازد اگر به موت او نقد و حال شود لازم مىآيد غير از حكم شارع امر ديگرى كه مدت پرداخت غرامت در جنايت را تعيين و مشخص نمايد وجود دارد در حالى كه مشخص و معيّن صرفا حكم شارع است و از اين گذشته بين جنايات در اين جهت فرق است مثلا در جنايت عمدى ديه را ظرف يكسال و در شبه عمد در مدت دو سال و در خطاء لازم است در ضمن سه سال بپردازد حال اگر در جنايت خطائى بعد از گذشت يك سال جانى فوت كند و تمام ديه را از ورثه وى بخواهند بگيرند با قتل عمدى از اين جهت متحد شده و فرق از بينشان زائل مىشود . پس در نتيجه بايد گفت حكم مزبور [ حال شدن ديون به مجرد موت ] بملاحظه توالى فاسدى كه ذكر شد قابل پذيرفتن نيست .